شورای امنیت و امنیت جهانی

شورای امنیت و امنیت جهانی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

شورای امنیت و امنیت جهانی

5,950 تومان قیمت

شورای امنیت و امنیت جهانی


شورای امنیت و امنیت جهانی

مقدمه

وقتي كه در جهان اختلاف و يا بحراني به وجود مي آيد و در نتيجه صلح و امنيت بين المللي به مخاطره مي افتد، اتفاق نظر اعضاي دائم شوراي امنيت در استقرار آرامش تاثيري عمده دارد. اقدامات شورا در اين زمينه اساس نظام منشور را تشكيل ميدهد؛ به صورتي كه مقررات ديگر ، حتي مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آميز اختلاف بين المللي، تحت الشعاع آن قرار دارد . با اين حال ، تعارض منافع قدرتهاي بزرگ و در نتيجه عدم هماهنگي آنها در رفع موانع صلح از يك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوي ديگر ، گاه نظام منشور را مختل مي سازد و به همين جهت ، عمليات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولي ديگر مي گردد.

به طور كلي ، كشورهاي عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طريق مسالمت آميز فيصله دهند ( فصل ششم ).

اين اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گرديده در ماده 33 به تفصيل بيان شده است به موجب اين ماده طرفين هر اختلافي كه ادامه اش ممكن است صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره افكند بايد قبل از هر اقدامي ، اختلاف خود را از طريق مذاكره ، ميانجيگري ، سازش ، داوري ، رسيدگي قضايي و توسل به نهادهاي منطقه اي يا ساير وسايل مسالمت آمير حل نمايند. بديهي است در اين قبيل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادي عمل دارند و شورا نمي تواند راه حل بخصوصي را به طرفين تحميل نمايد. با اين وصف ، شوراي امنيت وظيفه دارد بررسي كند كه آيا اساساً اختلافي به وجود آمده است يا نه، و در صورتي كه وجود اختلاف يا بحران محقق باشد، بايد معين كند كه اختلاف يا بحران مذكور تا چه حد صلح جهاني را تهديد مي كند.

(ماده 34 ).

شوراي امنيت در اين گونه موارد ، براساس شكايت يكي از اعضا و يا حتي كشوري كه عضو سازمان ملل نيست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسيدگي مي پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غير عضو تمامي تعهدات مربوط به حل مسالمت آميز اختلافات را بپذيرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شوراي امنيت را در حل اختلافات به موارد زير بسط داده است :

1 ـ دعوت از كشورها براي پايان دادن به اختلافات از طريق مسالمت آميز؛

2 ـ توصيه شيوه هاي مناسب براي حل اختلافات

شوراي امنيت در انتخاب و توصيه شيوه هاي مناسب محدوديتي ندارد، به شرط آنكه روشهايي را كه طرفين اختلاف قبلاً براي تصفيه اختلافشان پذيرفته اند، مورد توجه قرار دهد و اين مساله را در نظر گيرد كه اختلافات حقوقي بايد به طور كلي با رضايت طرفين ديوان بين المللي دادگستري ارجاع گردد (بندهاي 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامي كه طرفين دعوي هر دو ، شكايت خود را در شورا مطرح كردند، شورا مي تواند راه حلي جهت فيصله دعوي به طرفين پيشنهاد نمايد. پيشنهاد شورا در اين زمينه توصيه نامه اي عادي محسوب ميشود؛ بنابراين اگر طرفين دعوي نظر شورا را نپذيرد و بن بستي در حل قضيه به وجود آيد شوراي امنيت مي تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنيت مي تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسي قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس كار واقعي شورا به شمار مي آيد ، زيرا شورا مي تواند با توسل به مقررات اين فصل ابتدا بررسي نمايد كه آيا :

1 ـ صلح مورد تهديد قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزي صورت گرفته است؟

و پس از آنكه وقوع چنين مواردي برايش محرز گرديده اختيار دارد توصيه نامه اي ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتي قهري مقرر نمايد و يا اينكه اصولاً به اقدامي بينابين بسنده كند ودستوري موقت صادر نمايد.

صدور توصيه نامه ، حكم به اقدامات قهري و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شوراي امنيت ركن صالح سياسي براي تشخيص و حل اختلافات بين المللي و در نتيجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجايي كه اعضاي دائم شوراي امنيت در تصميم گيري از حقي ممتاز برخورداند و اين حق در ماهيت مقررات منشور تاثير مي گذارد، بايد ديد كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظيفه اي دارد و چگونه عمل مي كند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتني بر يك سلسله قواعد و مقرراتي است كه شورا را در انجام وظايفش قادر مي سازد بنابراين ابتدا شورا بايد خطر را شناسايي كند، آنگاه درصدد دفع آن برآيد. وسايل و ابزاشناسايي خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نيز مساله اي است كه درك ماهيت آن در چارچوب مقررات موضوعه بين المللي چندان آسان نيست ، چنانچه شورا در استفاده از اين وسايل گاه راه افراط پيموده و گاه به لحاظ سياسي از آن چشم پوشيده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض كنيم كه شوراي امنيت با استفاده از وسايل ممكن خطر را دريافته است ، بايد ديد كه آن خطر تا چه ميزان امنيت جهاني را مختل ساخته است؛ زيرا ميزان اهميت خطر در نوع اقداماتي كه شورا برده حدود اين خطرات را به طور كلي روشن كرده است بررسي دقيق اين مفاهيم و تناسب خطر با اقدامات شوراي امنيت از اهميت بسياري برخوردار است كه ما در قسمت سوم اين مقاله كه به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسيم شده است به آن خواهيم پرداخت تا اينكه زمينه استدراكي علمي فراهم آيد.

حفظ صلح و امنيت جهاني

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني به عهده شوراي امنيت است. نويسندگان منشور با توجه با علل ناتواني جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، اين بار وظيفه خيطر استقرار امنيت را به شورايي واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهاني (ايالات متحد آمريكا ، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ، انگلستان ، فرانسه) و چنين از امتياز خاصي برخوردار بودند. به اين ترتيب ماد 24 منشور پديد آمد و شوراي امنيت با اختياراتي وسيع مجري نظام امنيت مشترك شد و در مقام ركني انتظامي مسئول استقرار نظم در جهان گرديد.

شوراي امنيت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام ميانجي و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجري نظم عمل مي نمايد. و اين در وقتي است كه نقض صلح، جهان را در معرض خطري جدي قرار داده باشد.

شوراي امنيت در مقام مجري نظم ابتدا بايد مطمئن شود كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، موازين آن نقض شده و يا عمل تجاوزكارانه اي تحقق يافته است ؛ آنگاه براساس دلايلي كه به دست آورده است مي تواند تدبيري موقت اتخاذ كند يا به اقدامي قهري دست بزند.

اقدامات موقت براي جلوگيري از وخامت اوضاع و احوال و عمليات قهري براي برپايي صلح در پهنه گيتي مقرر ميشود در فرض نخست، شوراي امنيت مصوبات خود را به شكل توصيه نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر مي نمايد، كه در اين صورت ،كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف است به رعايت آن هستند.

ماده 25 منشور كه ماده كليدي نظام امنيت بين المللي است با تصريح به اينكه « اعضاي ملل متحده قبول مي نمايد كه تصميمات شوراي امنيت بر طبق منشور لازم الاجرا است» اين نكته مهم را يادآورد شده است كشورها بايد احكام اين ركن اصلي سازمان را كه به نام همه آنها صادر ميشود ، بپذيرد بنابراين همه اعضاي سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنكه منشور را تصويب كرده اند ، بايد نتايج اجراي مقررات آن را نيز پذيرا باشند و بر احكام شوراي امنيت صحه بگذارند. در اين زمينه ، مقررات منشور از مقررات ميثاق پيشرفته تر و جامع تر است. در ميثاق آمده بود : « هرگاه يكي از اعضاي جامعه به رغم تعهداتي كه به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جويد، مثل اين است كه با تمام اعضاي جامعه وارد كارزار شده است در اين صورت ، اعضاي جامعه بايد اولاً روابط تجاري و اقتصادي خود را با آن كشور بي درنگ قطع نمايند و ثانياً از ايجاد هرگونه رابطه بين اتباع خود و اتباع كشوري كه نقض عهد كرده جلوگيري به عمل آورند و ثالثاً كليه مراودات مالي و تجاري شخصي ميان اتباع دولت خاطي و اتباع كشورهاي ديگر را ، اعم از اينكه عضو جامعه باشند يا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات اين ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتيجه ، هريك از اعضا جامعه مي توانست ازاجراي تنبيهايي كه بر ضد كشورهاي خاطي وضع شده بود ، خودداري كند؛ گواينكه كشورهاي عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسايل عبور نيروهاي نظامي مامور عمليات مشترك را از خاكشان فراهم آوردند. بنابراين تشخيص نقض عهد و وضع مقررات تنبيهي و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهاي عضو بود و شورا در اين قبيل موارد اختياري نداشت. به همين دليل مجمع عمومي جامعه ملل هم كه خود را با اين رويه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بين المللي شود، و در نتيجه ، اختلافات كوچك به بحرانهاي بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز ديگري عالم را فرا گرفت . به همين جهت، در گيرودار جنگ جهاني دوم متفقين بر آن شدند تا انجمني محدود از قدرتهاي بزرگ يا نظامي متمركز براي حفظ صلح و امنيت جهاني به وجود آوردند به دنبال همين انديشه ، اينان در اعلاميه 30 اكتبر 1943 مسكو علناً ايجاد چنين نظامي را به كشورهاي صلح دوست پيشنهاد كردند . اين پينشهاد در سپتامبر 1944 به تصويب كميته كارشناسان دمبارتن اكس رسيد و نظام امنيت جمعي به وجود آمد مشكل عمده اي كه در اين نظام وجود دارد ، شيوه تصميم گيري اعضايي است كه مسئول حفظ امنيت جمعي شده اند؛ زيرا در شوراي امنيت اعضاي دائم از امتياز خاصي برخوردارند كه در اصطلاح «حق وتو» ناميده ميشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شوراي امنيت يك راي دارد (بند 1 ) تصميمات شوراي امنيت در مورد آيين كار با راي نه عضو (بند 2 ) و در موارد ديگر با راي مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ ميگردد. اين ماده كه بر تصويب آن كشورها در كنفرانس سانفرانسيسكو ديرزماني به جدل پرداختند، سرانجام در كنفرانس يالتا به تصويب رسيد. با اين همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح يا الغاي آن سخن كشورهاي كوچكي است كه از اين نابرابري درنج اند.

پس از كنفرانس يالتا اتحاد شوروي و انگلستان در مورد اجراي قاعده اتفاق آراء اعضاي دائم در فرضي كه يكي از آنها طرف اختلافي باشد كه در شورا مطرح است با يكديگر اختلاف نظر داشتند تا اينكه ايالات متحد پيشنهاد جديدي داد كه بنابر آن هر عضو دائم بايد از دادن راي در اختلافي كه خود در آن ذينفع است خودداري ورزد، مگر اينكه مضمون تصميم ، اجراي اقداماتي قهري عليه آن كشور باشد. اين نظر در كنفرانس سانفرانسيسكو بي آنكه تغييري در آن داده شود به تصويب رسيد.

در نتيجه ، كشورهاي عضو دائم ممكن است قطعنامه اي را كه در جهت منافع آنها قرار ندارد يا منافع كشورهاي دست نشانده آنان را به خاطر مي اندازد ، وتو كنند.

محدوديتي كه به اين صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعيت سياسي است كه در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاكميت داشت و آن اين بود كه وقتي «قدرتهاي بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختياراتي بس وسيع پيدا مي كند ، و وقتي در ستيز باشند ، هر اقدامي غير ممكن مي گردد.

بعضي از صاحب نظران معتقدند كه « اصل اتفاق آراء قدرتهاي بزرگ ضامن آن محدوديتي است كه كشورهاي عضو سازمان ملل در قبال حاكميت خود پذيرفته و متعهد شده اند كه تصميمات شوراي امنيت را مراعات نمايند» چرا كه پنج قدرت بزرگ هر يك براي خود نظري جداگانه و منفعت اند. بنابراين وقتي اعضاي دائم شوراي امنيت با هم به توافق برسند، تمامي كشورهاي عضو به لحاظ حق وتويي كه هر يك از اعضاي دائم در مورد يك مساله آن راه حلي است كه از نظر سياسي و بين المللي معقول و موجه است؛ وانگهي هدف از وضع 39 كه به شوراي امنيت اجازه داده است براي استقرار صلح و امنيت بين المللي به اقداماتي دست بزند اين بوده كه از نظر سياسي نظمي در پهنه گيتي پديد آيد و به هيچ وجه منظور اين نبوده كه عدالت حاكم شود يا موازين بين الملل دقيقاً اجرا گردد. به همين جهت حق وتو شايد تنها راه اعتراض به آن راه حلي باشد كه با عدالت سازگاري ندارد.

حق راي ممتاز گرچه از نظر اصولي انتقاد پذير است ولي از نظر واقعگرايي سياسي قابل توجيه به نظر ميرسد؛ زيرا ديده شده هر تصميمي كه به رغم مخالفت يكي از اعضاي دائم گرفته شده ثمري جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و يقيناً به همين دليل بوده كه «منشور ترجيح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بيشتر مراقب آن باشد با يكي از اعضا درگير نشود تا اينكه به وظايف خود عمل نمايد.» و در نتيجه، قدرتهاي بزرگ هم كدام توانسته اند با آرا....

.

.

.تعداد صفحات:64

خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان